السعودية تراجع قيود التملك الأجنبي في سوق الأسهم.. من هم المستثمرون المسموح لهم؟ -- Feb 03 , 2026 27

كشف عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية (تداول)، أن مراجعة القواعد التي تقيد الملكية الأجنبية في الأسهم المحلية جارية حاليًا، في إطار سعي المملكة إلى تعزيز الانفتاح على المستثمرين الأجانب.

وأكد بن حسن، أن حدود الملكية الأجنبية قيد المراجعة، في إشارة إلى القيود الحالية التي تمنع المستثمرين الأجانب من امتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة.

وقال، في تصريحات أدلى بها خلال منتدى أسواق رأس المال “سيليكت” في نيويورك، ونقلتها وكالة بلومبرغ: “نحن ملتزمون بإنجاز ذلك، ونأمل أن يتم خلال هذا العام”، مشيرًا إلى أن الجهة التنظيمية تمضي قدمًا في خطط رفع سقف الملكية الأجنبية من 49% خلال العام الجاري.

وفي سياق متصل، فتحت المملكة العربية السعودية سوق رأس المال بالكامل أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب لأول مرة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 فبراير.

ويتيح هذا القرار لمختلف أنواع المستثمرين الأجانب (غير السعوديين) التداول المباشر في السوق الرئيسية “تداول” دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات تأهيل مسبقة.

وبموجب الإطار التنظيمي الجديد، يُصنَّف المستثمرون الأجانب إلى الفئات التالية:
مستثمر أجنبي مقيم

مستثمر أجنبي مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي

مستثمر أجنبي غير مقيم

كيان قانوني أجنبي

مستثمر أجنبي استراتيجي

صندوق استثمار أجنبي

قيود على ملكية المستثمرين الأجانب
يُحظر على المستثمرين الأجانب غير المقيمين، باستثناء المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين، امتلاك 10% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة.

يُحدَّد الحد الأقصى لإجمالي الملكية الأجنبية في الشركة الواحدة، سواء من المستثمرين المقيمين أو غير المقيمين، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، بنسبة 49% من أسهم الشركة المدرجة.